مبانی فقهی و حقوقی قصور و تقصیر در قوانین جزایی و مدنی

پایان نامه مبانی فقهی و حقوقی قصور و تقصیر در قوانین جزایی و مدنی

126 صفحه فایل – word – قابل ویرایش

فهرست مطالب این مقاله

• فصل اول. 7
• مقدمه. 7
• بیان مسئله. 9
• اهمیت و ضرورت تحقیق. 10
• سئوالات تحقیق. 11
• فرضیات تحقیق. 12
• پیشینه تحقیق. 12
• روش تحقیق. 13
• فصل دوم: مفاهیم نظری پژوهش… 14
• مبحث اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی تقصیر. 14
• گفتار  اول: سابقه تاریخی.. 15
• مبحث دوم :تقصیر زیان دیده در نظام های حقوق غربی.. 16
• گفتار اول : نظام حقوقی کامن لا. 16
• گفتار دوم : حقوق آلمان و فرانسه. 21
• گفتار سوم : مقایسه تقصیر زیان دیده با نهادهای مشابه. 22
• مبحث سوم  : نحوه ی تقسیم مسئولیت.. 25
• گفتار اول :تقسیم مسئولیت براساس درجه ی تقصیر. 26
• گفتار دوم :تقسیم مسئولیت براساس درجه تأثیر. 27
• فصل سوم :آثار تقصير زيان‌ديده 29
• مبحث اول: آثار تقصير زيان‌ديده بر مسئوليت مدني.. 29
• مبحث دوم: پيشينه تاريخي تقصير زيان‌ديده در نظامهاي حقوقي جهان. 32
• گفتار اول: حقوق روم. 32
• گفتار دوم : نظام «كامن لا» 33
• گفتار سوم : حقوق فرانسه. 35
• مبحث سوم :پيشينه تاريخي موضوع در فقه اسلامي و حقوق ايران. 36
• گفتار اول: فقه اسلامي.. 36
• گفتار دوم: حقوق موضوعه ايران. 39
• گفتار سوم : شرايط اثرگذاري تقصير زيان‌ديده بر مسئوليت عامل زيان. 40
• گفتار چهارم : وجود رابطة‌ سبّبيت بين تقصير زيان‌ديده و تحقق ضرر. 41
• مبحث چهارم : نتيجه تقصير عامل زيان نبودن تقصير زيان‌ديده 42
• گفتار اول: فرض اول: مسئول اعمال عامل زيان بودن زيان‌ديده 43
• گفتار دوم: فرض دوم: وجود داشتن اماره مسئوليت عليه زيان‌ديده 44
• گفتار سوم : صور مختلف تقصير زيان‌ديده و آثار آن. 45
• قاعده اول. تقصير مشترك (contributory negligence) 53
• قاعده دوم. دخالت سبب خارجي بين فعل عامل زيان و ضرر. 53
• قاعده سوم. قاعده فشار و عذاب آني (agony of moment) 54
• گفتار چهارم :تقصير زيان‌ديده، تقصير عامل زيان را از بين ببرد. 58
• گفتار پنجم: منتسب به تقصير هر دو بودن ضرر (مصداق خاص تقصير مشترك) 59
• گفتار ششم :معيار تقسيم مسئوليت در نظامهاي حقوقي بيگانه. 60
• فصل چهارم:هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان. 67
• مبحث اول:جلب رضایت زیاندیده 68
• گفتار اول :ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص… 69
• گفتار دوم : اقسام مسئولیت مدنی.. 69
• گفتار سوم : مفهوم مسئولیت قراردادی.. 70
• گفتار چهارم : ماهیت مسئولیت قراردادی.. 71
• گفتار پنجم: مفهوم مسئولیت قهری.. 71
• گفتار ششم : ماهیت مسئولیت قهری.. 72
• مبحث دوم: ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی.. 72
• گفتار اول: فعل زیانبار. 72
• گفتار دوم : ورود ضرر. 73
• گفتار سوم: رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر. 74
• گفتار چهارم: تقصیر. 75
• مبحث سوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی.. 76
• گفتار اول: وجود قرارداد معتبر. 76
• گفتار دوم: ورود ضرر. 76
• گفتار سوم: وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت.. 77
• مبحث چهارم: نظریه دوگانگی (ثنویت) نظام مسئولیت.. 77
• گفتار اول: تفاوت در مبنا 77
• گفتار دوم : تفاوت در تقصیر و اثبات آن. 79
• گفتار سوم : تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه. 80
• گفتار چهارم: تفاوت در سایر مشخصات.. 81
• گفتار پنجم: ادله قائلین به یگانگی دو نظام. 83
• مبحث پنجم: یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر. 83
• گفتار اول: یکسانی از حیث مبنا 83
• گفتار دوم: یکسانی از حیث مفهوم تقصیر و اثبات آن. 84
• گفتار سوم: اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت.. 85
• گفتار چهارم :یگانگی در سایر مشخصات.. 85
• گفتار پنجم: آثار و نتایج عملی جداسازی یا وحدت نظام مسئولیت ها 86
• گفتار ششم : حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت.. 88
• گفتار هفتم: حق انتخاب و دلایل آن. 88
• گفتار هشتم : دلایل موافقان نظریه حق انتخاب.. 89
• گفتار نهم: معایب نظریه حق انتخاب.. 91
• مبحث ششم: نظریه عدم اختیار خواهان. 92
• گفتار اول: مبنای نظریه عدم اختیار خواهان. 92
• گفتار دوم :انتقادات وارد بر نظریه عدم حق انتخاب.. 93
• گفتار سوم : امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت.. 94
• فصل پنجم:تقصیرکیفری در قلمرو قوانین و دکترین ایران. 96
• مبحث اول: تقصیر در حقوق کیفری.. 96
• گفتار اول: تقصیر کیفری (خطای جزایی) 97
• گفتار دوم: رکن روانی و ارتباط آن با تقصیر. 98
• مبحث دوم :تقصیر کیفری و مصادیق آن. 100
• گفتار دوم : تقصیر کیفری از منظر قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید آن. 105
• نتیجه گیری.. 118
• پیشنهادات.. 123
• منابع. 124

روش تحقیق در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار مقاله به اتمام رسید.

مطالعه تاریخی نظام های حقوقی غربی روشن می سازد که خطا یا تقصیر زیان دیده در اغاز مانع گرفتن خسارت توسط زیان دیده بوده است واین موضوع درحقوق رم به وضوح دیده می شود در حقوق درحقوق رم چنانچه خطای زیاندیده ودیگری باعث بروز خسارت می گردید زیاندیده نمی توانست  جبران خسارت خودراازعامل مقصر بخواهد ودر واقع ،تقصیر زیاندیده باعث معافیت کامل عامل ورود زیان ،از مسئولیت  می کردیدوزیان دیده مقصر به تنهایی باید خسارت ها رامتحمل شدباپیشرفت اقتصادی جوامع وتوسعه آنها اندک اندک ،رویه قضایی در حقوق کامن لا وبه ویژه ایالات متحده ی امریکا به اندیشه تعدیل این قاعده افتاد وحتی دربرخی ایالت های ایالت متحده امریکا قانون گذار به این نتیجه رسید که خطای زیاندیده نباید مانعی بر سرراه مسئول دانستن خطاکار به شمار رودوهر کس باید زیان ناشی از عمل زیان بار خود را جبران بکند

قانون گذارتقصیر جزایی راتعریف ننموده وتنهادر تبصره ماده 336قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق ان بسنده نموده است تقصیریاخطای جزایی عنصرروانی جرایمی است که اصطلاحا غیر عمدی نامیده می شوند وجود این تقصیر در کلیه جرایم غیر عمد ضروری است وعنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.درحقوق اسلامی قاعده تقصیر زیان دیده گرچه به عنوان یک مبحث مستقل در کتاب های فقهی مطرح نشده است ،ولی این بدین معنانیست که فقیهان بدان نپرداخته اند.قاعده اقدام در فقه به لحاظ تاریخی وضع مشابهی باقاعده تقصیر یاخطای مشترک دارد