بررسی مسئولیت مدنی کیفری و انتظامی قضات در صدور قرار بازداشت

مقاله درباره بررسی مسئولیت مدنی کیفری و انتظامی قضات در صدور قرار بازداشت

50 صفحه آماده پرینت _ قابل ویرایش

فهرست مطالب:

• مقدمه
• مفهوم مسئولیت مدنی
• مفهوم  قضاء
•  موجبات مسئولیت مدنی قاضی
•  تقصیر قاضی ، تقصیر ناشی از عمد ، تقصیر ناشی از بی مبالاتی (غیر عمد)
•  مصادیق تقصیر در موضوع و حکم
• اشتباه قاضی
• مصادیق اشتباه در موضوع و حکم
• انواع خسارت ناشی از آراء قاضی
•  خسارت مادی و معنوی
•  چگونگی جبران خسارت
• روش‌های جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه
•  چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعي محاكم
• مراحل رسيدگی به دعاوی
•  رفع اشتباه
•  موارد عدم صلاحيت قاضی
• مرجع اعلام و تشخیص اشتباه قاضی
• تشريفات و چگونگی رسيدگی به اشتباه قاضی
• جبران‌كننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی
•  راه‌های جبران خسارت
• نتیجه گیری

مقدمه :

بدیعی است که قضات نيز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نيستند و طبق قواعد ذکر شده ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از  صدور آرای اشتباه می‌باشند.

دستگاه قضایی، برای داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می‌شود و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم هستند و لذا در آن ها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی‌رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند.

بر این اساس، در گزینش قضات عموماً شرایط و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت‌گیری‌های زیادی مبذول می‌گردد.

با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و اشتباه در عمل آنها امری قابل پذیرش است و چه بسا در اثر عمل آن‌ها ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری به بار آید….

قسمت های از مقاله بررسی مسئولیت مدنی کیفری و انتظامی قضات در صدور قرار بازداشت :

مصادیق تصدیق در موضوع و حکم:

چنانچه قاضی در موضوع پرونده‌ای که به آن رسیدگی می‌کند به خاطر امر نامشروع مثل گرفتن رشوه یا ارتباط غیر اخلاقی و نامشروع و یا داشتن کینه و انتقام موردی و یا با طرفدارای از احدی اصحاب دعوی، قانون را نادیده بگیرد و یا دقت لازم را به عمل نیاورد و از عوامل لازم قانونی برای روشن شدن قضیه بهره نگیرد و یا واقعه اتفاقی را که نزد وی مطرح است به آن وقوف نداشته و با دقت ارزیابی ننماید و به سهولت و سادگی از آن عبور کند به نحوی که اشراف نسبت به موضوع نداشته باشد مورد از مصادیق تقصیر در موضوع است.

در این مقاله به طور کامل و جامع به بررسی مسئولیت مدنی کیفری و انتظامی قضات در صدور قرار بازداشت پرداخته شده است که برای مشاهده کامل آن می‌توانید اقدام به خرید آن نمائید.