مقاله تعارض قوانین (حقوق بین الملل خصوصی)

دانلود مقاله تعارض قوانین ،حقوق بین الملل خصوصی

24 صفحه فایل word – قابل ویرایش

این مقاله شامل:

• مفهوم تعارض قوانين
• شرایط پیدایش تعارض قوانین
• مفهوم تعارض قوانين
• تعارض قوانين در دسته ارتباطي اشخاص
• اداره احوال شخصيه بيگانگان در حقوق بين الملل خصوصي ايران
• ازدواج اتباع بيگانه در حقوق بين الملل خصوصي ايران
• قراردادها
• تعیین قانون حاکم بر قراردادها و…

توضیحاتی از این مقاله:

از اساسي‌ترين بخش‌هاي حقوق بين الملل خصوصي می‌شود به مسئله تعارض قوانين و قانون و مقرراتي كه دراين زمينه وجوددارد، اشاره کرد. دربعضی از کشورها، از جمله آلمان برای تعارض قوانین قلمرو وسیعی قایل هستند و آن را شامل حقوق جزایی بین المللی، حقوق اداری بین المللی و حقوق مالیه عمومی بین المللی می‌دانند.

معرفي قواعد حل تعارض قوانين، یکی از مباحثي است كه در حقوق بين المللي خصوصي داريم. اگر حقوق داخلي همه كشورها يكسان بود یا اگر روابط بين اتباع كشورها وجود نداشت و مردم هر كشوري در آن كشور زندگي مي‌كردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت مي‌گرفت دیگر نیازي به قواعد تعارض نبود، اما حقیقت این است كه هم قوانين داخلي كشورها با هم فرق دارد و همچنین ماندن همه اتباع در داخل كشور خود غير ممكن است. بنابراين مراجع قانون‌گذاري هر كشور بايد شيوه‌هاي حل تعارض قوانين را به كار گيرند.

مفهوم تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه در يك رابطه حقوق خصوصي به واسطهء دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند. در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از كشورها بر رابطهء حقوقي موردنظر حكومت خواهد كرد. باید دانست كه مسئله تعارض قوانين فقط در مرحلهء اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است. همان‌گونه كه مسئله اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است. به همین دلایل چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي محروم شده باشد، مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زيرا تعارض قوانين زمانی مطرح مي‌شود كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد.

تصویری از این مقاله:

جهت بوجود آمدن تعارض قوانین شرائطی لازم است که عبارتند از :
شرط اقتصادی یا توسعه روابط بین المللی .
شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی .
شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی .

منبع اصلي قاعده‌هاي تعارض قوانين ايران، به دلیل تعلق ايران به گروه كشورهاي داراي حقوق نوشته، قانون است. چنانكه در فرانسه، با آن‌ كه نظام حقوقي آن كشور مانند ايران مبتني بر حقوق نوشته است سهم رويه قضايي در بيان اين قاعده ها به مراتب از قانون افزون‌تر است. . در كشورهاي پيرو حقوق عرفي يا كامن لو مانند انگلستان بيان اين قاعده ها يكسره در رويه قضايي صورت مي‌گيرد. در ايران بايد گفت: منبع سرشار اين قاعده ها قانون مدني است.