اقتصاد نفت

بازارهاي جهاني نفت و گاز براساس تفکري منطقي و عقلاني حرکت نمي‌کنند و در پشت هر معامله‌اي ترس و ترديد قرار گرفته است. تقاضاي بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت شده است و اين (نظريه هوبرت) که کل ذخاير قابل استخراج نفت امريکا حتي اگر نفت آلاسکا را در نظر بگيريد فقط تا ۸ سال ديگر (۲۰۱۳) کفا ف مي‌دهد، نيز تقويت گشته است.

به زودي قيمت نفت به بشکه‌اي ۱۲۰ دلار خواهد رسيد. اگر چه هنوز ترديدهايي براي قيمت ۱۲۰ دلاري نفت وجود دارد، اما تشنج فعلي بازار، و وجود موارد ژئوپلتيک متعدد همگي به يک معني خواهند بود و آن افزايش قيمت نفت است. عموم مسايل ژئوپلتيک حول محور خاورميانه مي‌گذرد.

اين بدان دليل است که سه منبع از چهار منبع اصلي نفت جهان در اين منطقه قرار گرفته است.اين سه منبع در کشورهاي ايران، عراق و عربستان سعودي واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتي بوده‌اند. با توجه به تمامي شرايط گفته شده، اين گونه به نظر مي‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بيشتر در جهت افزايش قيمت و نه کاهش آن ديده خواهد شد.

دلايل قيمت‌هاي بالاي نفت چيست؟
اين قيمت‌هاي بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هايي مبني بر کاهش منابع در بخش‌هاي نفتي غيرعضو در اوپک همانند خليج مکزيک و درياي شمال به گوش مي‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، توليدات عرضه‌کنندگان غيراوپکي تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد يافت.

بخشي از دلايل اين موضوع آن است که شرايط سياسي و عدم جذابيت در قوانين سرمايه‌گذاري پاره‌اي کشورها همانند مکزيک و روسيه مشکلاتي در راه کشف و توسعه منابع جديد نفتي در آنها به وجود آورده است.اين مساله فشار بيشتري را بر توليدکنندگان نفت در خاورميانه به خصوص عربستان سعودي وارد مي‌آورد.

تقاضاي بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت تا رقمي بالاتر از ۶۵دلار براي هر بشکه در تابستان ۲۰۰۵ شده است و اين نظريه که به زودي نفت به بشکه‌اي ۷۵ دلار خواهد رسيد نيز تقويت گشته است‌. همچنين با توجه به منازعاتي که بر سر عدم شفافيت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبني بر حجم واقعي منابع ذخيره نفتي آنها به وجود آمده، خود دليلي ديگر براي متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.

از دلايل ديگر مي‌توان به مساله ظرفيت بهره‌وري پالايشگاه‌هاي جهاني اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفيت بهره‌وري پالايشگاه‌هاي جهاني تقريبا ۷۵درصد بود و ليکن امروزه اين ظرفيت به بيش از ۹۵درصد رسيده است. خصوصا پالايشگاه‌هاي ايالات متحده تحت فشار سنگيني قرار گرفته‌اند و ظرفيت بهره‌وري از آنها حتي از ۹۸درصد نيز فراتر رفته است.

از نقطه‌نظر تاريخي، بخش پالايشگاهي جزو بخش‌هاي مشکل‌زا براي شرکت‌هاي نفتي در جهت درآمدزايي بوده است و نتيجه بلندمدت آن، سرمايه‌گذاري اندک در اين بخش بوده است که خود سبب شده است که پالايشگاه‌ها فرسوده و تجهيزات آنها قديمي مانده باشد.

در همين راستا، به سبب دلايل زيست محيطي، از سال ۱۹۸۰ به بعد هيچ پالايشگاه جديدي نيز در ايالات متحده ساخته نشده است. اين نکات نشان مي‌دهد که پالايشگاه‌هاي فعلي تحت‌فشار هستند و به علت خرابي و تعميرات مي‌بايست بسته شوند. سيستم پالايشگاهي ايالات متحده بيشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفيت پالايش و چه در وضعيت توليد سبب ايجاد حادثه‌هاي متعدد و به تبع آن از خط توليد خارج گشتن پالايشگاه‌ها گرديده است.

علاوه بر موارد فوق، آغاز توفان‌هاي فصلي در خليج مکزيک و اضافه شدن تقاضاي نفت از طرف چين و هند و همچنين فاکتورهاي ژئوپلتيک و گمانه‌زني‌ها براي قيمت‌هاي بالاتر نفت نيز تأثيرگذار بوده است. در همين مدت، اقتصاد جهاني کاهش شديدي را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قيمت نفت، اقتصاد دچار افت و يا بحران مي‌گشت. ولي تاکنون با وجود قيمت‌هاي بيشتر نفت، رشد اقتصادي مشاهده شده است.

همچنين، صندوق بين‌المللي پول رشدي ۶/۳درصدي را براي اقتصاد امريکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادي اروپا و ژاپن پيش‌بيني کرده است.
به همين دليل تقاضا براي نفت کاهش نخواهد يافت و اين سبب مي‌شود که نفت تبديل به اهرمي کليدي براي اقتصاد جهاني در سال‌هاي آتي شود. اگر چه هنوز ترديدهايي براي قيمت ۱۰۰دلاري نفت وجود دارد، اما تشنج فعلي بازار، قدرت وجوه مديريت ريسک شده‌ (HEDGE FUND) براي بالا بردن قيمت‌ها و وجود موارد ژئوپلتيک متعدد همگي به يک معني خواهند بود و آن افزايش قيمت نفت است.

دنياي تازه‌اي که اين قيمت‌هاي بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثيرات قابل توجهي بر ساختار مناسبات سياسي کشورها خواهد گذاشت. در حال حاضر هم تنش‌هاي ميان امريکا و چين بر سر تمايل به خريد شرکت نفتي امريکايي UNOCAL توسط شرکت نفتي چيني CNOOC پديد آمده است. تنش‌هاي ديگري در بين چين و ژاپن بر سر ذخاير احتمالي نفت و گاز در دريا ميان آن دو و همچنين دسترسي به منابع انرژي روسيه به وجود آمده است.

رقابت بر سر در اختيار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در افريقا نيز جلب کرده است و سياست‌هاي ضد امريکايي اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رييس جمهوري ونزوئلا که شامل کمک نفتي به کوبا و ايجاد موقعيتي مناسب براي چين در جهت ايجاد رابطه‌اي نزديک‌تر با کشورهاي امريکاي لاتين است، خود از ديگر نتايج تغيير در روابط سياسي است.

غرب نگران قطع نفت ايران نيست
يکي از مقامات ارشد انرژي آمريکا اعلام کرد که مناقشه هسته اي ايران و غرب احتمالا منجر به قطع صادرات نفت ايران نخواهد شد و اگر چنين شود، جهان مي تواند ذخاير از دست رفته را جبران کند. به گزارش رويترز سام بادمن، وزير نفت آمريکا در نشست انرژي جهاني رويترز که در نيويورک برگزار شد، اظهار داشته که قطع نفت ايران در بازار جهاني، مرا چندان نگران نمي کند چرا که آنها خود بسيار وابسته به درآمدهاي نفتي شان هستند.

اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد که وزارت انرژي آمريکا هفته گذشته به کنگره اين کشور اعلام کرده بود که ۲۶ کشور عضو آژانس بين المللي انرژي، سهام نفتي خصوصي و دولتي کافي براي جبران قطع صادرات نفت خام ايران به مدت چهار سال دارند.
با اين حال رويترز مي نويسد که فعالان عرصه انرژي از اين نگرانند که در صورت اعمال تحريم بر ايران، دولت اين کشور بخواهد با قطع بخشي يا تمام صادرات نفت خود به اقتصاد غربي ها صدمه بزند زيرا عراق هم پيش از حمله آمريکا در سال ۲۰۰۳ همين کار را انجام داده بود.

يکي از کارشناسان اقتصادي حاضر در اين نشست نيز در اين خصوص گفته که در صورت عدم حل مساله ايران، قطع صادرات، تنها شامل ايران نخواهد شد و احتمال اين وجود دارد که ساير کشورهاي خاورميانه را هم در بر گيرد.
نگراني هايي که در مورد نفت ايران در بازارهاي جهاني وجود داشت موجب شد که بهاي اين ماده در ماه گذشته به بالاترين ميزان خود برسد و رکورد بي سابقه اي را رقم بزند.

رويترز در ادامه به نقل از بادمن مي آورد که جهان اکنون در مراحل اوليه ديپلماسي براي حل مناقشه ايران قرار دارد و اينکه او اميدوار است که آنها در اين کار موفق شوند ولي اگر هم غير از اين باشد و ايران بخواهد اقدامات غربي ها را با قطع نفت تلافي کند، آمريکا و ساير کشورهاي مصرف کننده نفت مي توانند اختلال حاصل از آن را جبران کنند.
بادمن معتقد است بايد خطر ايران را جدي گرفت و مي گويد که اين کشور مصمم به ساخت سلاح هسته اي است و از آنجا که آنها خواهان چنين چيزي نيستند، هر کاري را براي جلوگيري از آن انجام خواهند داد.

رويترز به نقل از بادمن مي آورد که قطع نفت به نفع ايران نيست و مي نويسد که بنا بر اطلاعات انرژي آمريکا، اقتصاد ايران شديدا وابسته به صادرات نفت است و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد صادرات آن از نفت بوده و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت هم با نفت تامين مي شود. در چند سال گذشته هم قيمت هاي بالاي نفت سبب افزايش درآمد دولت و بهبود وضعيت اقتصادي ايران شده است.

ايران روزانه ۷/۲ ميليون بشکه نفت صادر مي کند که مقصد آن اغلب ژاپن، چين، کره جنوبي، تايوان و اروپاست و در صورت قطع نفت اين کشور قيمت نفت خام افزايش خواهد يافت.
تقاضا براي بشکه هاي ايران
صادرات نفت ايران تنها ۳ درصد از تشنگي نفتي جهان را سيراب مي کند ولي با تقاضاي روز افزون نفت خام در اقتصادهاي رو به رشد هند و چين، نياز به بشکه هاي ايران بيشتر احساس مي شود.

ايران همچنين در مجاورت تنگه حياتي هرمز، يکي از مهمترين آبراههاي جهان قرار دارد و تانکرهاي نفتي هر روز با حمل ۱۵ ميليون بشکه نفت يعني تقريبا يک پنجم منابع نفتي جهان از اين آبراه گذر مي کنند.
به گفته يکي از مقامات امريکايي در شرايطي که توازن ميان عرضه و تقاضا بسيار پر مخاطره شده است، خرابکاري هاي جزئي يا شورش هاي منطقه اي مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي بر بهاي نفت داشته باشد.

هوستون کرونيکل با اشاره به اينکه تحليلگران در حال بررسي تمامي سناريوهاي موجود هستند، مي نويسد که قطع نفت همانطور که صدام حسين، حاکم سابق عراق مکررا انجام مي داد، تصميمي ناخوشايند براي ايران خواهد بود زيرا به گزارش مديريت اطلاعات انرژي امريکا عمده درآمد ايران از صادرات و تقريبا نيمي از بودجه دولت اين کشور طريق صادرات نفت تامين مي شود و اگر ايران اين اقدام را انجام دهد، اقتصاد اين کشور به سرعت دچار مشکل مي شود.
در همين حال وزير نفت ايران که نمي خواهد مشتريان نفت ايران را به رقباي خود واگذار کند، علنا اعلام کرده که هيچ تغييري در عرضه نفت ايجاد نخواهد شد.

ارزيابي مواجهه
اين روزنامه امريکايي به نقل از رئيس بخش تحقيقات انرژي امريکا مي نويسد که اگر مواجهه دو کشور ادامه يابد، ايران ممکن است صادرات خود را کاهش دهد ولي آن را کاملا متوقف نخواهد کرد. تهران سپس مي تواند بخشي از درآمد نفتي خود را که به اين شکل از دست مي رود، از طريق افزايش بهاي جهاني نفت جبران کند.
با اين حال ايران هم ظرفيت هاي نظامي خود را دارد و مثلا مي تواند در صورت قطع صادرات خود، تنگه هرمز را ببيندد تا مانع از صادر شدن توليدات ساير کشورها شود.

به اين ترتيب ايران ،هر چند در کوتاه مدت، مي تواند در عرضه نفت اختلال ايجاد کند ولي در عين حال برخي به اين موضوع اشاره مي کنند که اگر ايران حمل و نقل تانکرهاي نفتي را متوقف کند، عربستان سعودي حق دارد که آنرا نشانه مواجهه ميان دو کشور محسوب کند.
ژاپن ؛بزرگترين مصرف کننده نفت ايران

بنا به گزارش کميته اقتصادي کنگره آمريکا، اين کشور به علت تحريم هاي طولاني مدتي که عليه تهران دارد، هيچ نفتي را مستقيما از ايران وارد نمي کند ولي ژاپن بزرگترين مصرف کننده نفت ايران است.
هوستون کرونيکل در اين رابطه مي نويسد : موضوع ايران به طور قطع موضوع اصلي گفتگوهاي ژاپن – آمريکا در طول سفر ۲۹ ژوئن جونيجيرو کويزومي نخست وزير ژاپن به واشنگتن خواهد بود .

نخست وزير ژاپن در واشنگتن با جرج بوش ديدار کرده و پس از آن در ماه جولاي، در نشست سران هشت کشور صنعتي در روسيه شرکت مي کند.
آمريکا و ساير کشورهاي صنعتي حدود ۴/۱ ميليارد بشکه نفت براي مقابله با بحران احتمالي ناشي از ايران ذخيره کرده اند که در سخن براي جبران قطع صادرات ايران به مدت يک سال و نيم کافي خواهد بود و هيچ دليل واقعي براي نگراني وجود ندارد.
آمريکا به تنهايي ۶۸۹ ميليون بشکه نفت در ذخاير نفتي استراتژيک خود دارد و به گفته ساموئل بادمن وزير انرژي اين کشور، آمريکا مي تواند تا مدتي اين موضوع را رفع و رجوع کند.
توزيع جغرافيايي صادرات نفت ايران
صادرات نفت خام ايران در سال ۸۰ کاهش و صادرات فراورده‌هاي نفتي افزايش نشان مي‌دهد. از کل صادرات نفت ايران ۶۰ درصد به آسيا ۳۲درصد به اروپا و ۸ درصد به آفريقا اختصاص داشته است.

درآمد نفتي ايران در سال گذشته؛ ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار
بر اساس گزارش مشترك بانك مركزي و شركت ملي نفت ايران، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌ها‌ي نفتي و ميعانات گازي كشور در سال گذشته به ۴۵ ميليارد و ۶۱۵ ميليون دلار رسيد.
به گزارش فارس، در اين گزارش تصريح شد: وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام درسال ۸۴ مبلغي در حدود ۱۸۶۳۴۲ ميليارد ريال مي‌باشد كه رقم مذكور در مقايسه با مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور و متمم‌ها‌ي آن در حدود ۹/۹۵ درصد تحقق يافته است و در مقايسه با مبلغ ريالي وصولي در سال ۸۳ درحدود ۹/۲۴ درصد افزايش دارد.

طبق اطلاعات دريافت شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال ۸۴ مبلغي در حدود ۳/۴۰۸۱۲ ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است كه مبلغ مذكور در مقايسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال ۸۴ و متمم‌ها‌ي آن در حدود ۵/۱۶۰ درصد تحقق يافته است.
بنابراين گزارش، رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفت خام در سال ۸۳ (مبلغ ۱/۲۸۷۵۸ ميليون دلار) در حدود ۹/۴۱ درصد افزايش دارد.

اين گزارش افزود: ضمنا در سال ۸۴ معادل ريالي مبلغ ۸/۲۵۵۲۸ ميليون دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام بانرخ تسعير به ازاي هر دلار به طور متوسط مبلغ ۶/۸۹۲۶ ريال (نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و به حساب‌ها‌ي مربوط به نام خزانه داري كل كشور واريز شده است.

به گزارش فارس، طي سال ۸۴ طبق اطلاعات واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران مبلغي در حدود ۹/۴۸۰۳ ميليون دلار فرآورده‌ها‌ي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است. ضمنا مبلغ ۷/۱۴۳۵ ميليون دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآورده‌ها‌ي نفتي جهت معاوضه با فرآورده‌ها‌ي مورد نياز كشور درسال ۸۴ بوده است.
طبق اعلام شركت ملي نفت ايران و در اجراي قانون اول متمم بودجه سال ۸۴ كل كشور معادل ريالي مبلغي در حدود ۲۰۹۰ ميليون دلار نفت خام از محل ۷/۹۲ درصد سهم دولت از توليد نفت خام براي معاوضه و واردات بنزين مورد نياز كشور صادر شده است و مبلغ ۴/۱۹۰۰۸ ميليارد ريال (به ازاي هر دلار مبلغ ۹۰۹۵ ريال) به صورت جمع و خرج به حساب منابع حاصل از صادرات نفت خام منظور شده است.

اين گزارش تصريح كرد: ضمنا شركت ملي نفت ايران نيز از محل ۳/۷ سهم خود از توليد نفت خام در اجراي قانون ياد شده مقدار ۵/۴۰۳ ميليون دلار نفت خام براي معاوضه با واردات بنزين مورد نياز كشور صادر نموده و در دفاتر خود ثبت كرده است.

نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام به شرح ياد شده در سال ۸۴ به كل دريافتها بدون احتساب درآمد حامل‌ها‌ي انرژي در حدود ۶/۳۹ درصد مي‌باشد و نسبت مذكور در سال ۸۳ در حدود ۶/۴۵ درصد بوده است.
اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور و متمم‌ها‌ي آن در حدود ۷/۳۷ درصد مي‌باشد.