مقاله تأثیر حقوق کیفری ایران بر نظام حقوقی بین الملل

دانلود مقاله تأثیر حقوق کیفری ایران بر نظام حقوقی بین الملل

18 صفحه فایل word – قابل ویرایش

فهرست مطالب :

• مقدمه
• شکل گيري حقوق كيفري فراملّي
• تاثیر  اساسنامه ديوان بين المللي كيفري بر حقوق داخلي كشورها
• وضعیت اساسنامه ديوان بين المللي كيفري بر حقوق داخلي كشورها
• ایران و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري
• نتیجه گیری

توضیحاتی از این مقاله :

از ميان ابزارهاي مختلف ايجاد قواعد حقوقي فراملّي، حقوق بين‌الملل موثرترین وسيله اي است كه نقش زیادی در روند جهاني‌شدن حقوق كيفري ايفا نموده است. توجه دولت‌ها به «اصل حاكميت ملّي» و پذيرش «صلاحيت تكميلي» براي آن ديوان باعث شده كشورها از یک طرف مشاركت فعالي در به وحود آمدن اين دادگاه بين‌المللي داشته باشند و از سوي ديگر براي در امان ماندن از پيامدهاي منفي در قوانين داخلي خود تغييراتي ايجاد كنند.

رواج ارتباطات جهاني و پيوستگي مسائل بين‌المللي باعث پيدايش پديده‌ي «جهاني‌شدن» شده است. جهاني‌ شدن، همه‌ی عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فكري جوامع بشري را تحت تاثير قرار داده. به طور كلي مي‌توان دو گرايش عمده در روند جهاني شدن حقوق را در نظر گرفت. گرایش اول، گرايشي آرمانگرا كه خواستار «يكسان‌سازي» قوانين و مقررات در تمام كشورهاست. گرايش دوم به دنبال «هماهنگ‌سازي» قوانين است.

آگاهي نسبت به این موضوع كه دولت‌ها اهتمام ويژه‌اي به حفظ حاكميت ملي خود، كه آشكارا در حقوق كيفري متبلور است، دارند و توجه به تكميلي بودن نظام دادرسي كيفري بين‌المللي نسبت به نظام‌هاي داخلي، سبب شده است بیشنر دولت‌ها قوانيني در راستاي هماهنگي با اساسنامه ديوان تدوين نمايند. «عفو بين‌الملل» ضمن انتشار گزارشي از اصلاحات به عمل آمده در قوانين داخلي كشورها، «راهنماي اجراي موثر اساسنامه رم» را نيز براي دولت‌هاي عضو منتشر کرده است. اين راهنما در 15 فصل، 15 موضوع را براي تصحیح قوانين داخلي مورد توجه قرار مي دهد. جالب توجه است که اساسنامه رم تنها بر كشورهاي عضو تاثير نگذاشته است بلكه برخي كشورهاي ديگر نيز تغييراتي در حقوق داخلي خود ايجاد كرده‌اند. از ميان 57 كشور عضو اصلي سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون 15 كشور به اساسنامه رم ملحق شده‌اند كه آخرين آنها جمهوري چاد بود.

تصویری از این مقاله

ایران بسياري از معاهدات مهم را تصويب کرده است و همچنین گاه تغييرات لازم را در حقوق داخلي خود انجام داده است، اگرچه نمی‌توان گفت ايران روند جهاني‌ شدن حقوق كيفري را به‌طور كامل پذيرفته است ولی اين واكنش ايران هماهنگ با تاثيرپذيري از ساير وجوه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جهاني‌شدن است. ما هنوز مهم‌ترين معاهده در اين زمينه (يعني اساسنامه رم) عليرغم امضاي دولت، تصويب نشده و حتي هيچ طرح يا لايحه‌اي ازسوي مجلس يا دولت براي تصويب آن ارائه نشده است.

حقیقت آن است كه معاهدات بين‌المللي موثرترین روش براي جهاني شدن حقوق كيفري جهاني بوده است. ورود تعهدات بين المللي کيفري ناشي از اسناد حقوق بين الملل در حقوق داخلي کشورها روند جهاني شدن حقوق کيفري در کشورها و هماهنگ سازي با نظام بين المللي را نشان مي دهد. ايران هم از ابتدا با مشاركت فعال توانسته نقش مهمي در اين روند كه با اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري به اوج رسيده، ايفا نمايد. ايران همانگونه كه در تصويب معاهدات بين المللي كيفري و الحاق به آن‌ها پيشگام بوده است، در تدوين اساسنامه ديوان بين المللي كيفري نيز فعاليت تاثیرگذاری داشت.