نقد و نظر مبانی حقوق ادغام بانکهای خصوصی

دانلود مقاله نقد و نظر مبانی حقوق ادغام بانکهای خصوصی

33 صفحه word – قابل ویرایش

ادغام چیست ؟

ادغام در حقوق شرکت هاي تجاري به معناي کنترل دو يا چند شرکت تجاري توسط يک شرکت ديگر است. ادغام قانوني و ادغام عملي دو نوع اصلي ادغام هستند. در ادغام قانوني، شرکت ها منحل و محو نمی‌شوند و حقوق و تعهدات آنها به شرکت بازمانده یا جديد منتقل می‌شود. در ادغام عملي، شخصيت حقوقي شرکت ها پس از انعقاد قرار داد حفظ می‌شود و برای انجام آن، تصویب هیات مدیره و سهامداران هر دو لازم است.

فهرست:

• مقدمه
• بیان مسئله
• اهمیت و ضرورت
• روش تحقیق
• مباحث نظری
• اولین بانک خصوصی ایران
• دهه طلایی بانک هاي خصوصی
• پیروزي انقلاب و قانون ملی شدن بانکها
• عملکرد بانکهای خصوصی در سیستم بانکی کشور
• دولت انقلاب و تعهدات ناشی از ملی شدن بانکهای خصوصی
• تجربه مشارکت کارکنان بانکهای خصوصی در سرمایه آنها
• ایجاد مؤسسات رقیب تا واگذاری سهام بانکها
• واگذاری سهام، گام نخست در خصوصی سازی بانکها
• واگذاری سهام بانکها و اصل 44 قانون اساسی 
• واگذاری سهام و قانون ملی شدن بانکها
• واگذاری سهام و قوانین پولی و بانکی کشور
• اقدامات قبل از واگذاری سهام
• انگيزه موسسات و بانکها از ادغام
• نيل به توان رقابتي دربازار هاي بين المللي: از طريق ادغام بانک هاي محلي
• ادغام بانک ها با مؤسسات مالی و اعتباری ازدید حقوقی  و قانونی
• نتیجه گیری
• پیشنهادات
• منابع

نمایی از این مقاله :

چکیده :

اخيرا، موضوع ادغام در شبکه بانکي خصوصی  کشور، به کانون توجه فعالان در بازارهاي سرمايه وپول بدل شده است. به منظور حفظ ثبات سيستم بانکي، به ويژه، عمليات بين بانکي و سيستم هاي پرداخت، آنها بايد تغييرات سازماني را زير نظر داشته باشند. ناظران بايد هشيار باشند تا با انجام اين ادغام ها و پيچيده تر شدن فعاليت ها، ريسک موسسه جديد، به عللي از جمله، وسوسه شدن براي ورود به بازار هاي جديد و انجام عمليات پيچيده، بيش از حد افزايش نيابد. در ابتدای بحث لازم است، به طور اجمالی به تعریف واژه «ادغام » از دیدگاه علم حقوق نگاهی هرچند گذرا داشته باشیم،پس از آن اهداف موسسات و بانکهای خصوصی را  برای ادغام را مرور نموده وبه بسترهای نظارتی لازم برای این اقدام اشاره می شود.که از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است.